"على أولياء الأمور الرجوع إلى العلماء، قبل سن القوانين التي تتضمن غرامات مالية باهظة، وسجن وتقييد حريات، وحجز مركبات. لبراءة ذممهم من الظلم، والتعسف في استعمال السلطة، فكان في السابق ولي الأمر يجمع بين فن السياسة وعلم الفقه، وله مستشارون من علماء الفقه، يرجع إليهم، قبل إبرام قانون له جوانب فقهية وشرعية، ويتعلق بحقوق العباد. وهذا منهج عام، حتى يحمي ولي الأمر نفسه من طائلة المحاسبة العظمى، بين يدي الله تعالى، فلن يفك أغلاله إلا العدل."